ترأس وزير الإقتصاد والتجارة الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني مؤتمراً صحفياً في مقر الوزارة شارك فيه مدير مجموعة الإقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي.
خصص المؤتمر للإعلان عن التحضيرات الجارية بشأن تنظيم "ملتقى قطر الاقتصادي" الذي ينعقد يومي 17 و 18 أبريل المقبل برعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة أمير الدولة.
حضر المؤتمر الصحفي جمع من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي في قطر، الأمر الذي عكس اهتماماً عربياً وأجنبياً على المستويين الرسمي والخاص. وشمل الحضور الدبلوماسي البلدان الآتية:
الإمارات المتحدة، سورية، الأردن، مصر، فرنسا، كوبا، جمهورية جنوب أفريقيا، ألمانيا، الكويت، المغرب، هنغاريا، تايلاند، لبنان، عمان، أندونيسيا، أسبانيا، إيطاليا، ماليزيا، أميركا، اليابان، العراق، تركيا، رومانيا، الصين، المملكة المتحدة، هولندا، روسيا، الهند، بروناي، السعودية، البحرين، تونس، فلسطين، الفلبين.
كما حضر المؤتمر ممثلون عن غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، فضلاً عن ممثلي الشركات والمؤسسات الراعية والتي ناهز عددها الـ 30 شركة.
وزير الإقتصاد والتجارة
استهل المؤتمر الصحفي وزير الإقتصاد والتجارة معرباً عن أمله في أن يتحول ملتقى قطر الاقتصادي إلى حدث دوري يتكرر سنوياً وقال:
يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب شاكراً ومقدراً لكم جميعاً حضوركم هذا اللقاء والذي أود أن أطلعكم من خلاله على الاستعدادات الجارية والمتعلقة بملتقى قطر الاقتصادي و الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والتجارة بالاشتراك مع مجموعة الاقتصاد والأعمال الممثلة بيننا اليوم بشخص مديرها العام الأستاذ رؤوف أبو زكي.
وإننا في هذه المناسبة نشكر مجموعة الاقتصاد والأعمال على جهودها من أجل العمل معنا لإنجاح هذا الملتقى، و نثمن الدور الذي تقوم به للمساهمة في تنمية الاقتصاديات العربية وترويج مناخ وفرص الاستثمار في البلدان العربية من خلال الملتقيات التي تنظمها والأنشطة المشابهة التي تضطلع بها.
وأضاف: تشهد دولة قطر في هذه المرحلة نهضة سياسية واقتصادية واجتماعية شاملة بقيادة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله و سمو ولي عهده الأمين والتي تهدف في مجملها إلى بناء دولة عصرية تلعب دوراً حيوياً وريادياً على الصعيدين العربي والدولي. وترتكز هذه النهضة على مبدأ التوظيف الأمثل للموارد الطبيعية والطاقات البشرية المتاحة من أجل بناء اقتصاد متنوع ومتوازن وقادر على تحقيق النمو المستدام. كما ترافقت المشاريع العملاقة المتعلقة بتطوير صناعة النفط والغاز في قطر، مع جهود كبيرة تبذل لتنويع مصادر الدخل للدولة من خلال إنشاء قاعدة صناعية صلبة وتطوير البنى التحتية ومرافق القطاعات الخدمية بما فيها الاتصالات والتعليم والصحة والسياحة. ويتم ذلك في ظل سياسات الانفتاح الاقتصادي والإصلاح السياسي، بغية الوصول إلى مشاركة فعالة من قوى المجتمع كافة وبخاصة القطاع الخاص الذي بات يلعب دوراً متزايد الأهمية في عملية التنمية. ولقد أثمرت هذه الجهود في تحقيق معدلات نمو قياسية منذ العام 2002. وفي مضاعفة الناتج الإجمالي الذي نتوقع أن يصل هذا العام إلى أكثر من ضعف ما كان عليه في العام 2003.
وعلى خلفية هذه التطورات التي تشهدها دولة قطر، يكتسب انعقاد ملتقى قطر الاقتصادي تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في هذه الفترة أهمية خاصة فيأتي حدثاً مناسباً في الوقت المناسب. ونحن نتطلع إلى أن يشكل هذا الملتقى من خلال محاوره ومساهمات المتحدثين والمشاركين فيه مبعثاَ للمزيد من الإضاءة على المنجزات الكبيرة التي تم تحقيقها، ومنصة نطرح من خلالها برامجنا ورؤيتنا الاقتصادية والآفاق المستقبلية الواعدة المتمثلة في فرص الأعمال والاستثمار التي توفرها قطر للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب. كما يأتي هذا الملتقى ليشكل فرصة للتلاقي والتحاور مع السادة المشاركين وللاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم ولاطلاعهم على ما حققناه وعلى ما نسعى لتحقيقه. فدولة قطر أميراً وحكومةً وشعباً سعت وتسعى إلى جعل قطر واحة مميزة للاستثمار، وترحب دائماً بالمستثمرين وبمشاركتهم في هذه النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد.
سوف يكون سعادة الشيخ / حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية من ابرز المتحدثين في ملتقى قطر الاقتصادي وسيجري سعادته حواراً مفتوحاً مع رجال الأعمال والمستثمرين المشاركين في الملتقى . كما سيتحدث في الملتقى عدد من أصحاب السعادة الوزراء المختصين في دولة قطر وعدد من أصحاب السعادة الوزراء الضيوف المشاركين في أعمال الملتقى وعدد من رؤساء ومسئولي الهيئات والمؤسسات الوطنية بالإضافة إلى عدد من ممثلي كبريات الشركات المالية والاستثمارية والصناعية المحلية والأجنبية . ومن الذين أكدوا حضورهم ومشاركتهم في أعمال الملتقى عمر موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية و كمال ناث وزير التجارة والصناعة بالجمهورية الهندية الصديقة و سامي حداد وزير الاقتصاد و التجارة اللبناني.
أبو زكي:
ثم تحدث مدير عام الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي فقال:
تمثل دولة قطر اليوم مركزاً ريادياً في الخليج والعالم العربي من حيث سرعة النمو والتطور الاقتصادي والاجتماعي. وتظهر الأرقام أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي تضاعف تقريباً خلال ثلاث سنوات فقط من 2002 إلى 2005، فيما تخطى معدل الناتج المحلي للفرد الواحد عتبة الـ 40 ألف دولار وهو من أعلى المستويات في العالم. وكما بات معلوما، فإن قطر ستصبح مع نهاية العقد الحالي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم. ونتيجة لكل ذلك، وللنمو المرتقب في القطاعات غير النفطية، فإنه من المتوقع أن يتضاعف الناتج المحلي الإجمالي مرة أخرى مع حلول العام 2011 ليصل إلى نحو 60 مليار دولار.
هذا التوسع الاقتصادي الضخم يعني أن قطر ستكون أحد أسرع بلدان المنطقة والعالم نمواً من حيث استيعابها للمشاريع الجديدة والسلع والخدمات والمهارات. وهو توسع سيتلازم مع جهود تنمية واسعة النطاق تتناول جميع القطاعات، وإنفاق ضخم على المشاريع الجديدة الحكومية والخاصة تشمل توسيع وتطوير البنية التحتية، والصناعات الأساسية، والتطوير العقاري والسياحي، فضلاً عن مشاريع النفط والغاز وغيرها.
وأضاف أبو زكي، إن مراجعة سريعة لبعض أهم هذه المشاريع تعطي فكرة جلية عن فرص الأعمال والاستثمار الضخمة التي ستخلقها هذه الجهود التنموية في المرحلة المقبلة. فقيمة مشاريع تطوير النفط والغاز خلال الخمس سنوات المقبلة يقدر أن تراوح بين 70 و 80 مليار دولار. وهناك برنامج أربع سنوات لتطوير البنية التحتية يتضمن إنفاق نحو 10 مليارات دولار على مشاريع الطرقات والمياه والصرف الصحي والمرحلة الأولى من مطار الدوحة الدولي الجديد. أما مشاريع الصناعات الأساسية فتشمل بشكل خاص مشاريع بتروكيماويات تضم إنشاء صناعات جديدة وتوسيع طاقة الإنتاج في المصانع القائمة وتقدر قيمتها الاستثمارية في السنوات الخمس المقبلة بنحو 10 مليارات دولار أيضاً. يضاف إلى ذلك مشروع إنشاء مصهر للألمنيوم تقدر تكلفته بنحو 2 مليار دولار. وليس هناك مجال الآن لحصر العدد الكبير من مشاريع التطوير العقاري والسياحي المخططة أو الجاري تنفيذها من قبل القطاع الخاص، علماً أنها تشمل مشروعين ضخمين تقدر تكلفتهما الإجمالية ما بين 7-8 مليار دولار هما مشروع لؤلؤة قطر ومشروع ديار قطر الذي سيمتد على مساحة 35 كيلومتر مربع. إضافة إلى مشاريع تطوير عقارية كبرى قد تصل تكلفتها الإجمالية إلى ملياري دولار.
وتابع: وانطلاقاً من هذا الاهتمام المتزايد بالتطورات المتسارعة في الاقتصاد القطري، بادرت وزارة الاقتصاد والتجارة ومجموعة الاقتصاد والأعمال إلى تنظيم هذا الملتقى الذي يشكل مناسبة للتلاقي بين مختلف قيادات الأعمال القطرية والعربية والدولية وبلورة فرص أعمال ومشاريع مشتركة والتعرف عن كثب على سبل الدخول إلى السوق القطرية وسبل التعامل مع آليات هذه السوق. كما سيلقي الملتقى الضوء على السياسات الحكومية والتوجهات الخاصة بالمشاريع وتشجيع الاستثمار وعلى كافة القوانين والإجراءات المتعلقة بممارسة النشاط الاقتصادي في قطر. ومن المتوقع أن يحظى الملتقى بمشاركة واسعة من معظم البلدان العربية ومن بعض البلدان الأجنبية تمثل معظم القطاعات الاقتصادية لاسيما المصرفية والمالية والاستثمارية والعقارية والإنشائية والنفطية وشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وإضافة إلى بعض الوزراء والمسؤولين القطريين المختصين، فإن بعض الوزراء العرب وغير العرب سيكونون في طليعة المشاركين. ناهيك عن رؤساء وقادة كبريات الشركات القطرية والعربية والدولية.
الشركات الراعية
وختم أبو زكي ولعل ما يؤشر على أهمية الملتقى ونوعية المشاركين فيه استقطابه لكبريات الشركات والمؤسسات القطرية والعربية والأجنبية الراعية. وقد تأكدت لغاية اليوم رعاية الشركات التالية:
الديار القطرية، شركة قطر للاستثمار وتطوير المشاريع القابضة، مركز قطر المالي، شركة أموال، الشركة المتحدة للتنمية، قطر للبترول، مدينة الطاقة - قطر، بنك قطر الوطني، مايكروسوفت، فرنسبنك، منطقة قطر الحرة، دبي الدولية للعقارات، شركة ناصر بن خالد آل ثاني وأولاده القابضة، شركة بكتل، بنك قطر الدولي، بنك قطر الدولي الإسلامي، البنك التجاري، شركة Jurong الدولية، الملاحة القطرية، جوردانفست، شركة قطر للتأمين، كاديلاك، أنزباكر الشرق الأوسط، مؤسسة الخليج للاستثمار، مصرف قطر الإسلامي، اكسون موبيل، البنك الإسلامي للتنمية، بنك الدوحة، دلالة هولدنغ، قناة الجزيرة، والخطوط الجوية القطرية، شعاع كابيتال.
الجمعة ديسمبر 29, 2006 3:06 am